دسترسی به خدمات مالی برای شهروندان

حقی که بر گردن دولت‌هاست

افزایش سواد مالی، تنها با افزایش آگاهی و ارائه آموزش‌ اتفاق نمی‌افتد. در موارد بسیاری ، باید دست به کار شد و موانع پیش روی گروه‌های هدف را از سر راه برداشت. علی‌رغم توسعه روزافزون بازارها و خدمات مالی، همچنان بخش‌هایی از مردم به این خدمات دسترسی ندارند. امکان بهره‌مندی مردم از این خدمات، با واژه‌ای تخصصی به نام «شمول مالی» بیان می‌شود. شمول مالی، یعنی دسترسی عادلانه و برابر به محصولات و خدمات مالی. در دنیا این مفهوم تنها درباره خدمات بانکی به­ کار می­‌رود اما در تعریفی وسیع‌­تر می‌­توان آن را دسترسی عادلانه و برابر به همه محصولات و خدمات مالی اعم از بازار پول (بانک­‌ها و نهادهای پولی)، بازار سرمایه (بورس‌­ها) و بیمه تعریف کرد.

اتحادیه اروپا در سال 2014، دستورالعمل ویژه‌ای برای ارتقای شمول مالی تصویب نمود. برخی از بندهای این دستورالعمل عبارتند از:

  • هر کسی به ‌طور قانونی در اتحادیه اروپا ساکن است، حق دارد یک حساب پایه افتتاح کند و هیچ شخصی نمی‌تواند این حق را بر اساس ملیّت یا مکان اقامت از وی سلب نماید.
  • تمام کارمزدها و مقررات حساب‌ها، باید به صورت شفاف و مقایسه‌پذیر به مردم اعلام شود.
  • تغییر حساب از بانکی به بانک دیگر باید به راحتی امکان‌پذیر باشد.

طبق گزارش سال2017 پایگاه اطلاعاتی گلوبال فیندکس، 69 درصد افراد بزرگسال جهان حداقل یک حساب بانکی دارند. بانک جهانی در مورد شمول مالی مردم دنیا در سال 2017 تخمین زده است حدود 2.1 میلیارد نفر در دنیا به حساب بانکی دسترسی ندارند.

دسترسی به خدمات بانکی در ایران

 داشتن حساب در بانک یا مؤسسات مالی، یکی از معیارهای شمول مالی است. بر اساس پیمایش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «بررسی دسترسی به خدمات مالی در مناطق شهری ایران در سال 1387» 78.3 درصد افراد بزرگسال (بالای 18سال) شهری در بانک یا مؤسسات مالی حساب دارند. داده‌­های سال 2011 گلوبال فیندکس نیز همین شمول مالی را تأیید می‌­کند؛ یعنی 73.68 درصد افراد بزرگسال (بالای 15سال) در مؤسسات مالی حساب دارند؛ ایران در سال 2011 میان 146 کشور در رتبه 39 و در سال 2014 میان 157 کشور، در رتبه 26 قرار داشته است. در سال 2014 این عدد، 92.18 درصد و در سال 2017 این عدد، 94 درصد گزارش شده است. با این توصیف، این معیار از شمول مالی در بانکداری جمهوری اسلامی ایران قابل قبول به نظر می‌­رسد.

از دیگر معیارهای شمول مالی در حوزه بانکی، استفاده بزرگسالان از تسهیلات یا کارت اعتباری است. گلوبال فیندکس این معیار را برای اقتصاد ایران در سال 2017، 30 تا 50 درصد گزارش کرده است. 

دسترسی به بازار سرمایه در ایران

  اما در بازار سرمایه چطور؟ پژوهشی دیگر در حوزه بازار سرمایه نشان می­‌دهد تنها 10 درصد مردم بورس را می‌­شناسند. معاونت عملیات شرکت سپرده­‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد تا خردادماه 1397، تعداد 10 میلیون و 234 هزار کد بورسی صادر شده است. این آمار نشان می­‌دهند بازار سرمایه در ایران شمول مالی مناسبی ندارد.

دسترسی به خدمات بیمه در ایران

درباره بازار بیمه باید گفت قسمت عمده بیمه‌­نامه‌­های صادره از انواع بیمه‌­های اجباری مانند بیمه شخص ثالث است. محصول بیمه‌­ای مانند بیمه عمر تنها 20 درصد از مردم را پوشش می‌­دهد. این محرومیت مالی، نه در عدم دسترسی به محصولات بیمه‌­ای، بلکه ریشه در عدم آگاهی و شناخت درباره این محصولات دارد. به ­نظر می‌­رسد مردم کشور ما با استفاده از خدمات بانکی راحت­‌تر هستند؛ اما دولت برای دستیابی به شمول مالی مناسب در تمامی بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه و بیمه باید سیاست‌­ها و راهبردهای مناسبی را تدوین و اجرا کند.

درباره بیمه، شاخص دیگری نیز وجود دارد؛ سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی را «ضریب نفوذ بیمه» می‌گویند. ضریب نفوذ، بیانگر نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص یک کشور است. این شاخص نشان دهنده چگونگی ارتباط صنعنت بیمه و اقتصاد یک کشور است. در طی 7 ماه ابتدایی سال 1397، ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد ایران به 15 درصد رسیده است.

منابع: کتاب «آموزش سواد مالی در اروپا»، یادداشت سیاستی «شمول مالی در ایران» پژوهشکده پولی و بانکی دی­ماه 1394، سالنامه آماری صنعت بیمه سال 1395، گزارش سال 2017 گلوبال فیندکس.

هشتگ‌های مرتبط


نظر خود را بنویسید

مطالب پیشنهادی