سه‌پایه تنها زمانی مناسب است که سه پایه  - و البته کم و بیش یک اندازه - داشته باشد! ایجاد زندگی آرام و با اطمینان خاطر برای مردم در یک وضعیت مالی نیازمند سه رکن اصلی است: 1) سواد مالی. 2) حمایت از مصرف‌کنندۀ محصولات و خدمات مالی. 3) شمول مالی. توسعۀ یکی بدون دیگری بیشتر از آنکه به ثبات مالی مردم کمک کند، آن‌ها را درگیر مسائل مالی بیشتر می‌کند.

شمول مالی را دسترسیِ کافی، به‏هنگام و با هزینۀ کم به خدمات و محصولات مالی مورد نیاز (در بازار پول، سرمایه و بیمه) تعریف می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد بیش از 2 میلیارد و 200 میلیون نفر از بزرگسالان در سراسر جهان دچار «محرومیت مالی» هستند و به انواع خدمات مالیِ ارائه‌شده در نهادهای مالی دسترسی ندارند؛ این خود نوعی از فقر است؛ اما افزایش شمول مالی به تنهایی، به رفع فقر کمک نمی‌کند.

با این وصف، سواد مالی یک پایۀ دیگر در توانمندی مالی است؛ همان که جدای آگاهی از محصولات و خدمات مالی، دانش، نگرش و مهارت افراد را در شناسایی موقعیت خود، انتخاب و بکارگیری یک محصول یا خدمت مالی افزایش می‌دهد. سواد مالی به مردم کمک می‌کند تصمیم‌های آگاهانه مالی در خرج، کسب درآمد، سرمایه‌گذاری و بیمه بگیرند. افزایش سواد مالی بیش از آنکه مأموریت دولت یا بخش خصوصی تعریف شود، در نهاد‌های غیردولتی و غیرانتفاعی جاگیری می‌شود. 

سواد مالی و شمول مالی تنها منجر به بهر‌مندی از محصولات و خدمات مالی نمی‌شود. پایۀ دیگر، حمایت از مصرف‌کننده محصولات و خدمات مالی است. جرأت استفاده از محصولات و خدمات مالی در دسترس بر اساس تصمیم‌های آگاهانه از اطمینان خاطر نسبت به بخش حکمرانی (قانون‌گذار، مجری و ناظر) ریشه می‌گیرد. آنگاه که مردم مطمئن باشند اول، با وجود نهاد تنظیم‌گر و ناظر امکان کلاهبرداری و عدم انتفاع از محصول یا خدمت مالی نزدیک به صفر است و اگر هم روی دهد نهاد حاکمیت در خدمت و پناه مصرف‌کننده محصولات و خدمات مالی است.  

در نتیجه، اگر از زاویه مردم به مسأله توانمندسازی مالی نگاه کنیم؛ گام اول، افزایش سواد مالی به عنوان مأموریت نهادهای غیردولتی و غیرانتفاعی است. گام دوم، افزایش حمایت از مصرف‌کننده محصولات مالی  به عنوان مأموریت نهاد حاکمیت و گام نهایی، افزایش شمول مالی به عنوان مأموریت بخش خصوصی است. این سه گام تحلیلی است و در اجرا، رفت و برگشت بسیاری میان آنهاست. مأموریت‌های بخش‌های دولتی، خصوصی و غیردولتی نیز همپوشانی دارند. همچنین، ترتیب زمانی در این سه گام در نظر نیست؛ بلکه به ترتیب اهمیت هر یک، در نظر است تا از آسیب‌های شمول مالی بدون افزایش آگاهی در وجه تقاضا و از آسیب‌های حمایت ناکافی از مردم هنگام استفاده از محصولات و خدمات مالی جلوگیری شود. در غیر این صورت، هم بازارهای مالی بهم خواهد ریخت و هم شاکیانی برابر حاکمیت قرار خواهند گرفت که حمایت می‌طلبند. این، دیگر یک تئوری خوب نیست؛ یک تجربۀ تلخ است و درسی که باید بیاموزیم.