دلزدگی‌های بزرگ مردمی در سایۀ نبود سواد مالی

کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی در ابتدا سواد مالی را توانایی به کارگیری دانش در مدیریت منابع مالی می‌داند و دربارۀ حدود و گسترۀ این تعریف می‌گوید: «سواد مالی در تعریف شورای همکاری و توسعۀ اقتصادی به توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیم‌گیری مؤثر گفته می‌شود. این تعریف زمانی مفهوم می‌یابد که به جامعه و اقتصاد نگاه آگاهانه داشته باشیم؛ چرا که وقتی شرایط و موقعیت را با ناآگاهی مشاهده کنیم، تصمیم اشتباه خواهیم گرفت. در تعریف دیگری جامپ‌استارت سواد مالی را شامل شیوه‌ها و اصولی می‌داند که به امور مالی ما مسیر، جهت و چهارچوب می‌دهد. همچنین شورای مشاوران مالی، سواد مالی را توانایی به‌کارگیری دانش و مهارت در مدیریت منابع مالی تعریف کرده که به نظرم جامع و مانع است. اما تعریف مرکز شمول مالی به نظرم پسندیدہ‌تر است که سواد مالی را ترکیبی از دانش، نگرش و مهارت در تصمیم‌گیری درست مالی می‌داند. با این همه، سواد مالی مابه‌ازای متفاوتی در نهادهای مالی دارد که شامل نهادهای مالی مختلف از جمله بانک سرمایه‌گذاری و بیمه می‌شود. سواد مالی به یکی از این حوزه‌ها محدود نمی‌شود و دربرگیرندۀ تمام این شقوق است و ما نباید جزء را به مثابۀ کل بگیریم.»

رودی با بیان اینکه ارزیابی‌ها به پایین بودن سواد مالی در کشور اشاره دارد، اضافه می‌کند: «آمارهای جهانی درصد سواد مالی بزرگسالان در ایران را نزدیک به 6 درصد برآورد می‌کند که جزء پایین‌ترین سطوح سواد مالی در جهان به حساب می‌آید. شواهدی مانند نوع حرکت نقدینگی به سمت مؤسسات مالی و اعتباری در چند سال پیش، بورس در سال گذشته و رمزارزها در این ماه‌ها، این امر را تأیید می‌کند. در جنگ اقتصادی‌ای که گرفتار آن هستیم، باید بپذیریم بیشترین هزینه را مردم می‌دهند و سلاحی هم در دسترس‌شان نیست. سواد مالی، توان افراد در تدبیر دخل و خرج و مدیریت بهتر امور مالی را افزایش می‌دهد. در هر صورت، سنجش سواد مالی یکی از پیش‌نیازهای برنامه‌ریزی برای ارتقای سواد مالی است که از سویی نیازسنجی موضوعی و اولویت های جامعۀ هدف را مشخص می‌کند و از سوی دیگر امکان سنجش اثربخشی آموزش‌های آتی را ممکن می‌سازد.» 

او در ادامه نقش متخصصان را در توجه دادن دولت و جامعه به این مهارت کلیدی در زندگی پررنگ می‌داند و می‌گوید: «سواد مالی یک مفهوم جدید آموزشی است که می‌ تواند تأثیر بسزایی در بهبود زندگی افراد و خانواده‌ها داشته باشد. شناسایی چنین موضوعاتی و طرح درست آن برای دولت و جامعه، اصولاً بر عهدۀ نخبگان و متخصصان کشورهاست. سواد مالی، موضوع آینده است؛ موضوعی که در صورت آموزش اثربخش و درست، می‌تواند نسل بعد را در تدبیر بهتر زندگی یاری کند. در کشور ما نه آموزش و پرورش از آن مطلع است و نه خانواده این فرصت را دارد که به سراغ یادگیری مفاهیم و مصداق‌های جدیدی چون سواد مالی برود. اما پس از متخصصان، نوبت به دولت‌ها و خانواده‌ها می‌رسد. دولت‌ها آماده‌سازی بستر توسعۀ علمی و ترویجی این موضوع را بر عهده دارند و خانواده‌ها باید فرزندان خود را به یادگیری این آموزش‌ها تشویق کنند.»

رودی در توضیح شکل ورود مردم به حوزۀ بورس و رمزارزها، آسیب و زیان‌های در پی آن و نسبتش با سواد مالی بیان می‌کند: «ورود مردم به دنیای سرمایه‌گذاری، بخشی از آموزه‌های سواد مالی است، اما سواد مالی از آن آغاز نمی‌شود. تدبیر درست خرج و پس‌انداز و تشکیل صندوق‌های پس‌انداز و اضطراری، مقدمه‌ای است بر وارد شدن به دنیای سرمایه‌گذاری. این پول مازاد است که باید سرمایه‌گذاری شود؛ آن هم بعد از اشراف و شناخت گزینه‌های متنوع سرمایه‌گذاری و مزایا و ریسک‌های هر کدام. طی نکردن گام به گام آموزه‌های سواد مالی، نه تنها فرد را با آسیب‌های جدی و دلزدگی‌های بزرگ مواجه می‌کند، بلکه به اقتصاد کشور نیز لطمات جبران‌ناپذیری می‌زند. با این حال، در مسألۀ بورس، در دوگانۀ دولت و مردم، هر دو طرف مقصر هستند. یک قاعدۀ علمی می‌گوید وقتی شمول مالی را پیش از افزایش سواد مالی ارتقا دهید، مردم بیشترین آسیب را می‌بینند. به همین خاطر است که دسترسی‌پذیری بیشتر محصولات مالی بدون پشتوانۀ سواد مالی عملاً باعث چنین آسیب‌هایی می‌شود که ماجرای بورس از بارزترین آن‌ها در جامعۀ ماست. افزایش مؤلفه‌ها و ابزارهای جدید در بازارهای مالی دولت‌ها را به اهمیت آموزش سواد مالی حساس کرده است؛ چرا که هر کدام از این مؤلفه‌ها پیچیدگی‌های خاص خودشان را دارند و اگر جامعه‌ای به درک این پیچیدگی‌ها نرسد، آسیب خواهد دید. این ندانستگی سبب می‌شود که نه عرضه‌کننده و نه تقاضاکنندۀ محصول مالی به منافع و اهداف‌شان نرسند.» 

رودی در پایان، ارتقای سواد مالی در جامعه را نه یک فرایند نمایشی، بلکه فرایندی بلندمدت می‌داند که نیازمند ایجاد بسترهای لازم در کنار تثبیت نهادهای درگیر با مسألۀ سواد مالی است و در رابطه با نقش بخش خصوصی اضافه می‌کند: «سواد مالی یک فرایند بلندمدت است و با رویکرد رسانه‌ای و تبلیغی صرف، نمی‌توان آن را در جامعه افزایش داد. در حقیقت، برنامه‌های ترویجی، مکملی بر آموزش‌های هدفمند و اثربخش هستند، نه جایگزینی برای آن‌ها. همچنین توجه به کار بلندمدت در کنار پرهیز از مواجهۀ نمایشی می‌تواند سواد مالی را به عنوان یک ضرورت در جامعه افزایش دهد. مادر آکادمی هوش مالی آموزش‌های خود را از پیش‌دبستانی آغاز کردیم؛ چراکه اعتقاد داریم نسل آینده باید سواد مالی را در کنار دیگر مهارت‌های زندگی به کار بگیرد. از طرفی مسألۀ آموزش نیز در گرو ثبات در انواع نهادهای مالی است تا بتوانیم بر اساس آن محتوای آموزشی تولید کنیم؛ چرا که سواد مالی موضوعی اجرایی است و در پیوند با نهادهای مالی معنا پیدا می‌کند. همچنین در مواجهه با مسألۀ سواد مالی، جامعۀ جهانی رویکرد پیشنهادی را در پیش گرفته که این رویکرد به بخش خصوصی برمی‌گردد. به دیگر سخن، مسئولیت ارتقای سواد مالی در جامعه بر عهده سازمان‌های خصوصی و مردم‌نهاد است و دولت به عنوان یک حامی و بسترساز عمل می‌کند. در این نگاه بخش خصوصی می‌تواند پاسخ کاملی به نیاز سواد مالی عموم جامعه بدهد.»