افزایش رفاه اقتصادی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیری و ریشه‌کنی فقر، بیش از هر چیز با توامندسازی مردم، از طریق ارتقای سواد مالی امکان‌پذیر خواهد بود. بسیاری دولت‌ها ضرورت اقدام هماهنگ در این عرصه را درک کرده و برای آموزش سواد مالی در کشور خویش، راهبردهای آموزش سواد مالی را طراحی و اجرا کرده‌اند. این اقدام هماهنگ، به کشورهای اروپایی یا آمریکا محدود نمی‌شود، کشورهای آسیایی نیز تلاش‌های ارزشمند و الگوپذیری در این باره انجام داده‌اند.

در سال‌های اخیر، عوامل و روندهای بسیاری در تدوین و توسعۀ سیاست‌های آموزش سواد مالی در آسیا و اقیانوسیه تأثیر گذاشته‌اند. در برخی کشورها و اقتصادهای جهان، محرومیت شدید مالی خانوارها و کسب‌وکارهای خرد، در بستری از دانش عمومی ناکافی و سواد مالی ضعیف و فقر شدید، پیشرانۀ توسعۀ سیاست‌های آموزش سواد مالی بوده است. در کشورهای دیگر، پیری فعلی یا پیری پیش‌بینی‌شدۀ جمعیت در آینده نیز نقش مهمی در این امر ایفا می‌کند. کشورها و اقتصادهای گوناگون این منطقه برای رویارویی با این مسائل، توسعه و ترویج سواد مالی و خط مشی‌های سیاستی حمایت از مصرف‌کنندۀ محصولات مالی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. 

کتاب «آموزش سواد مالی در آسیا و اقیانوسیه»، 71 کشور و اقتصاد را بررسی کرده و با تحلیل اقدامات 15 عضو اَپِک و تمام اعضای آسه‌آن، جمع‌‌بندی اندیشمندانه‌ای ارائه می‌کند. تفاوت مهم این کتاب با کتاب «آموزش سواد مالی در اروپا»، همخوانی نسبتاً زیاد بافت جمعیت‌شناختی و فرهنگی‌اجتماعی این کشورها با ایران است. برخی از این کشورها، مانند لبنان، مالزی و پاکستان، مسلمان‌اند و برخی دیگر درگیر مشکلاتی مشابه ایران هستند؛ مواردی مانند تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط یا حرکت به سمت پیری جمعیت. 

نکتۀ مهم دیگر در این کتاب، تمرکز بر برنامه‌های آموزش سواد مالی به گروه‌های متنوع مخاطب است. در کشورهای مطالعه‌شده، عموم افراد جامعه از طریق وبس‌سایت‌ها و ابزارهای تعاملی برخط و رادیو و تلویزیون، در پویش‌های آگاهی‌بخش سواد مالی شرکت کرده‌اند. بزرگسالان شاغل، مهاجران، زنان، گروه‌های کم‌درآمد، کارآفرینان، کودکان و نوجوانان، مخاطبان خاص برنامه‌های سواد مالی بوده‌اند. هر کشور، به تناسب اوضاع و موقعیت ملی خود، برای این مخاطبان برنامه‌های آموزشی طراحی، اجرا و ارزیابی کرده است.