فیلم «کشتارگاه» از منظر سواد مالی

این فیلم به کارگردانی عباس امینی داستان کشتارگاهی را به تصویر می‌کشد که درآمد اصلی آن از قاچاق گوسفند به عراق و خرید و فروش غیرقانونی دلار است. گره اصلی فیلم، قتل و مخفی‌کردن جنازه‌هاست، اما یک مسألۀ مهم اقتصادی را دست‌مایۀ روایت خود قرار داده است. کسب درآمد از راه‌هایی است که در نگاه اول سود خوبی دارد و غیرقانونی نیز به نظر نمی‌رسد؛ اما، در نهایت، به ضرر جامعه تمام می‌شود.

مانی حقیقی در نقش «مهندس متولی»، صاحب کشتارگاه، از طریق رابط‌هایش در خوزستان، گوسفند به عراق می‌فرستد و دلارهای حاصل از آن را به روش مزایده و بازارگرمی می‌فروشد. صادرات یک کالا و و فروش ارز حاصل از آن، کاری نادرست یا غیرقانونی به نظر نمی‌رسد؛ ولی کی، کجا و در چه شرایطی؟

در اقتصاد سالم، کالا و خدمات تولید شده و به مصرف‌کننده عرضه می‌شود. مازاد تولید نیز به کشورهای دیگر صادر می‌شود تا رونق اقتصادی بیافریند و بر ثروت جامعه بیفزاید. تا اینجا همه‌چیز درست و منطقی است. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که تقاضا برای کالایی خاص در داخل کشور وجود دارد ولی تولید‌کننده نه‌تنها آن تقاضا را پاسخ نمی‌دهد، که کالای موجود را به کشورهای دیگر می‌فرستد تا علاوه بر افزایش قیمت آن در بازار داخل، درآمد ارزی کسب کند و به اصطلاح «بار خودش را ببندد.»

این معضل به کسب‌وکار خاصی محدود نیست. عده‌ای سهمیۀ نفت و بنزین‌شان را به کشور همسایه می‌فرستند و دیگران آرد و شکر را صادر می‌کنند. این ماجرا تا آنجا پیش می‌رود که هرکس در قد و قوارۀ منصب و جایگاهش، حجمی از آنچه را تولید شده، از سفرۀ اعضای خانه بر‌می‌دارد و در سودای کسب منفعت شخصی، به ناکجا آباد می‌فرستد.

آنچه فیلم کشتارگاه به زیبایی به تصویر کشید، کشتارگاهی بود که به بهای خون انسان، اقتصاد را سلاخی می‌کرد؛ تصویری عریان از ساز و کار فساد و سوءاستفاده از ناآگاهی مردم.

این مطلب را در هفته‌نامۀ اطلاعات بورس بخوانید.