سفیر لیبی در ایران گفت: بحران‌های امنیتی و عمومی در لیبی و شرایط فعلی این کشور، فرصتی برای تمرکز شهروندان بر آموزه‌های سواد مالی و پس‌انداز پول در این کشور را باقی نگذاشته‌است.  

علی جمعه در گفت‌وگو با آکادمی هوش مالی افزود: «ارائه خدمات‌بانکی در لیبی مانند دیگر کشورهاست. مردم از فناوری اطلاعات و تکنولوژی‌های جدید مرتبط با اینترنت استفاده می‌کنند. فرهنگ مردم لیبی در استفاده از خدمات‌ مالی با فرهنگ ایرانی‌ها متفاوت است. ایرانی‌ها از کارت‌ بانکی استفاده می‌کنند؛ اما مغازه‌داران و فعالان اقتصادی لیبی، به دلیل بحران موجود، ترجیح می‌دهند با پول نقد معامله کنند. تجار پول نقد را در خانه، شرکت و مؤسسۀ خود نگهداری می‌کنند و همین مسأله، عملیات بانکی را در لیبی مختل کرده‌است.»

 سفیر لیبی در تهران تأکید کرد: «بزرگ‌ترین نگرانی مردم لیبی، بالا رفتن نرخ تبادل ارز است. هر دلار قبلاً برابر با 1/3 دینار بود؛ اما اکنون برابر با 6 تا 6/5 دینار است. افزایش قیمت دلار، افراد با درآمد محدود را نگران کرده‌ است. این نگرانی برای مردمی که از دولت حقوق دریافت می‌کنند، بیشتر است؛ چون دیگر درآمدشان کافی نیست. حقوق مردم در گذشته معادل 500دلار بود اما حالا به 70دلار کاهش یافته؛ مشابه اتفاقی که در ایران برای تومان افتاده‌است. این میزان از درآمد کافی نیست و موجب کاهش پس‌اندازهای مردم لیبی شده‌است.»

موضوع دیگری که علی جمعه در گفت‌وگو با آکادمی هوش مالی به آن اشاره کرده‌ است، به ضعیف‌شدن قدرت پول لیبی در برهۀ زمانی فعلی باز می‌گردد. وی در این خصوص تأکید کرده‌است: «ضعیف شدن قدرت خرید دینار لیبی، مهم‌ترین موضوعی است که مردم لیبی و حتی فعالان اقتصادی را نگران می‌کند. قیمت‌ها در بازار سیاه افزایش یافته و بانک‌ها با مشکل نقدینگی مواجه‌اند و اسکناس به میزان کافی در بانک‌ها موجود نیست.  به دلیل فساد موجود، در زمان دریافت نقدینگی از بانک، کارمندان 30 درصد مبلغ را برای کارمزد می‌گیرند. به این معنا که اگر بخواهید یک میلیون دینار از بانک دریافت کنید، باید 300هزار دینار کارمزد به بانک بپردازید تا مبالغ موجود در حساب را به اسکناس تبدیل کند و در اختیار صاحب آن بگذارد.»

سفیر لیبی به آسیب‌های ساختاری اقتصادی در لیبی نیز اشاره کرده و افزوده است: «اقتصاد لیبی، اقتصادی رانتی است و بر نفت تکیه دارد. هر چند مردم قبلا به کشاورزی و دامداری اشتغال داشتند، بعد از اکتشاف نفت تا حد زیادی بر آن تکیه کردند.  این مسأله باعث شد مردم از روستاها و حومه به شهرها مهاجرت کنند و تا امروز، به حقوق ماهانه‌ای که دولت به آن‌ها پرداخت می‌کند، متکی باشند. لیبی از زمان سقوط قذافی با مشکل فساد مواجه است. البته این مشکل پیش از سقوط قذافی هم وجود داشت اما با توجه به حضور شبه‌نظامیان، اموال هنگفتی مصرف و سرقت شد. در حال حاضر، بیشتر تاجران لیبی را ترک کرده‌اند و عده‌ای هم که مانده‌اند، تحت حمایت شبه‌نظامیان هستند.  هیچ شاخص و رقم درستی از متوسط رشد اقتصادی در کشور لیبی و آماری جز مبالغ پرداختی حقوق ماهانه از درآمد نفت و حساب‌های بلوکه‌شده در خارج از لیبی، وجود ندارد.».

علی جمعه در پایان، ضمن اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشورش می‌نویسد: این اتفاق به همۀ اقشار آسیب‌ زده است. بیشترین آسیب‌دیدگان، هموطنانی هستند که به دنبال نیازهای روزانۀ خود هستند، مثل رانندگان تاکسی و کارگران ساده. کسانی که شغل‌هایی با درآمد روزانه دارند، کسب‌وکارشان بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته اما وقتی قرنطینه اعمال می‌شود، چطور درآمد داشته باشند و زندگی کنند. بنابراین، طبقۀ کارگر آسیب‌دیده‌ترین گروه‌ها در برابر بیماری کروناست. 

این مطلب را در روزنامۀ جام‌جم بخوانید.